أحداث أشرفية صحنايا
شهدت منطقة أشرفية صحنايا في ريف دمشق تصعيدًا أمنيًا خطيرًا في أواخر أبريل 2025، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة وقوات الأمن السوري، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. وتعود بداية التوترات إلى انتشار تسجيلات صوتية منسوبة إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية، تتضمن عبارات مسيئة، ما أثار موجة غضب واسعة في عدد من المناطق ذات الغالبية الدرزية مثل جرمانا وأشرفية صحنايا.
رغم صدور بيان من المجلس الديني الدرزي ينفي مسؤولية الشخص المعني، تصاعدت حالة الاحتقان بسرعة، لتتحول إلى مواجهات مسلحة في أشرفية صحنايا، حيث استخدمت المجموعات المهاجمة أسلحة خفيفة وقذائف ضد حواجز تابعة للأمن العام السوري. ووفق مصادر رسمية، قُتل ما لا يقل عن 16 عنصرًا من الأمن، إضافة إلى عدد من المدنيين، فيما أُصيب آخرون بجروح متفاوتة.
في تطور لافت، نفذت إسرائيل غارات جوية على مواقع في المنطقة، معلنة أن الهدف منها كان ضرب مجموعة مسلحة كانت تستعد لمهاجمة مدنيين دروز، بحسب التصريحات الرسمية. وأسفرت هذه الضربات عن مقتل عنصر أمني سوري وإصابة آخرين، كما تسببت بحالة من الهلع والنزوح بين الأهالي.
ردًا على هذه التطورات، نفذت السلطات السورية حملة تمشيط واسعة النطاق لبسط السيطرة على المنطقة، وفرضت حظرًا للتجول، كما قطعت الكهرباء في بعض الأحياء لتسهيل العمليات الأمنية. في الوقت نفسه، وصل وفد من شيوخ طائفة الموحدين الدروز من محافظة السويداء إلى أشرفية صحنايا في محاولة لاحتواء التوتر وتهدئة النفوس.
الوضع الإنساني في المنطقة تدهور سريعًا، حيث لجأت العديد من العائلات إلى منازل أقاربها أو مناطق أكثر أمانًا، وسط تزايد القلق من عودة المواجهات. المرافق الصحية تأثرت كذلك، وسط نقص في الأدوية والرعاية، ما زاد من معاناة الجرحى والمصابين.
المفتي العام للجمهورية دعا في بيان رسمي إلى التهدئة ونبذ الفتنة، مشددًا على أن ما يحدث لا يخدم سوى أعداء الوطن. كما أجرى سياسيون من دول الجوار، وعلى رأسهم الزعيم اللبناني وليد جنبلاط، اتصالات مكثفة لتطويق الأزمة وضمان عدم اتساع رقعتها.
في المجمل، تعكس أحداث أشرفية صحنايا هشاشة الوضع الأمني والاجتماعي في بعض مناطق سوريا، وضرورة اعتماد الحوار والتهدئة بدلًا من المواجهات المسلحة، للحفاظ على استقرار النسيج الوطني وتجنب الانزلاق نحو صراعات طائفية.